أثار قرار مهرجان البندقية إدراج «داو» للمخرج إيليا خرزانوفيسكي في المسابقة الرئيسية لدورته الثالثة والثمانين انتقادات رسمية من مؤسسات أوكرانية، وأعاد فتح النقاش حول كيفية تعامل المهرجانات الكبرى مع الأعمال المرتبطة بروسيا خلال الحرب في أوكرانيا. يستند هذا التقرير إلى ما نشرته فرايتي.
وفي بيان مشترك صدر في 17 أغسطس، قالت وزارتا الخارجية والثقافة الأوكرانيتان وسفارة أوكرانيا في إيطاليا إن المشروع مرتبط بشبكات نفوذ تابعة للدولة الروسية. ورفض المدير الفني لمهرجان البندقية ألبرتو باربيرا هذا الوصف، قائلاً إن «داو» ليس فيلماً روسياً ولا دعاية مؤيدة لبوتين. ونفى خرزانوفيسكي تلقي تمويل روسي، وقال إنه يدعم أوكرانيا.
وتضع فرايتي النزاع في سياق عودة أوسع لصانعي الأفلام المولودين في روسيا والمنفيين منها إلى منصات مهرجانات بارزة: فقد فاز فيلم «صيف قصير» لناستيا كوركيا في البندقية، وفاز فيلم «مينوتور» لأندريه زفياغينتسيف في كان، ومن المقرر أن يُعرض «هولي وود داست» لفيكتور كوساكوفسكي للمرة الأولى خارج المسابقة في البندقية.
تقييم الأثر
تواجه البندقية تدقيقاً فورياً بشأن الأساس الذي استند إليه قرارها البرامجي، فيما يملك الممثلون الأوكرانيون اختياراً محدداً للاعتراض عليه. وبالنسبة إلى خرزانوفيسكي، يعزز موقع الفيلم في المسابقة حضور «داو»، لكنه يجعل أسئلة التمويل والارتباط السياسي محورية في تلقيه.
وبالنسبة إلى محترفي السينما الروس المنفيين، قد تتيح الجوائز والعروض الأولى الدولية فرصاً للظهور في المهرجانات الكبرى. لكن هذه الفرص قد تتوقف بصورة متزايدة على قدرة الفنانين والمشروعات على إثبات استقلالهم عن الدولة الروسية. وخلال العام المقبل، قد تواجه المهرجانات ضغوطاً لشرح كيفية تقييمها التمويل والجنسية والروابط السياسية في الطلبات المتنازع عليها بمزيد من الوضوح.
السيناريوهات
توقعاتنا، وهي تكهنات مستنيرة:
الأرجح: إذا واصل قادة المهرجانات التمييز بين صانعي الأفلام الأفراد والنشاط الثقافي المدعوم من الدولة الروسية، فستدرج المهرجانات الكبرى بعض المخرجين المولودين في روسيا والمنفيين منها على أساس كل حالة على حدة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وسيحافظ ذلك على الحضور في المنافسات الدولية، مع جعل توضيح مصادر الأعمال جزءاً متكرراً من قرارات البرمجة. وستدعم هذا المسار اختيارات وجوائز أخرى وبيانات عامة بشأن الاستقلال؛ أما تراجع البندقية أو اعتماد قواعد استبعاد أوسع فسيضعفه.
الإيجابي: إذا وضعت المهرجانات آليات فحص متسقة للتمويل واستقلال الإنتاج قبل إعلان الاختيارات، فقد يتمكن صناع الأفلام المنفيون من المنافسة وفق معايير أوضح، فيما تحصل المؤسسات الأوكرانية على مسار محدد للطعن في الروابط القابلة للإثبات بالدولة. وقد يدفع ذلك الموارد نحو سجلات تمويل شفافة ويقلل النزاعات بعد إعلان القوائم. وستكون معايير الاختيار المنشورة والإفصاحات الخاصة بتمويل كل مشروع مؤشرات على التقدم.
السلبي: إذا تصاعدت الادعاءات المحيطة بـ«داو» أو بمشروعات مماثلة من دون أدلة عامة مقنعة تحسمها، فقد تقلص المهرجانات الدعوات الموجهة إلى الأفلام المرتبطة بروسيا بغض النظر عن وجود الفنان في المنفى أو معارضته المعلنة للحرب. وسيضيّق ذلك فرص العرض ويدفع المبرمجين إلى تجنب المشروعات المتنازع عليها. وستشير الانسحابات أو الدعوات المرفوضة أو الطعون المؤسسية الجديدة إلى هذا الاتجاه.
ما الذي ينبغي متابعته لاحقاً
سيكون استمرار البندقية في إدراج «داو» وعرضه ضمن المسابقة الاختبار الفوري. وينبغي أيضاً متابعة الأدلة أو الردود الخاصة بالمشروع بشأن تمويل الفيلم وروابطه المزعومة بشبكات الدولة، وما إذا كانت اختيارات المهرجانات الكبرى المقبلة لصانعي أفلام مولودين في روسيا أو منفيين منها ستترافق مع تفسيرات أوضح للاستقلال السياسي والمالي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.